Home إقتصاد البنك المركزي التونسي يكشف الأسباب التي حالت دون إلغاء ورقة 50 دينارا المتداولة للحد من الاقتصاد الى الموازي

البنك المركزي التونسي يكشف الأسباب التي حالت دون إلغاء ورقة 50 دينارا المتداولة للحد من الاقتصاد الى الموازي

0 second read
0
0
298

أرجع البنك المركزي التونسي عدم اقدامه على إلغاء الورقة النقدية بقيمة 50 دينارا المتداولة حاليا في السوق في إطار تدخلاته للحد من تنامي الاقتصاد الموازي ” الى عدة صعوبات تقنية وقانونية ” وانه يعمل على تطوير الادوات الرقمية للحد من التداول النقدي.

ويتطلب تغيير الأوراق النقدية “ما بين 4 و6 سنوات لطباعة أوراق جديدة بكلفة تصل إلى 200 مليون دينارا” وفق وثيقة أعدها البنك المركزي التونسي بمناسبة جلسة حوار عقدها مجلس نواب الشعب مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي.

وبرّر البنك المركزي التونسي عدم إلغاء ورقة 50 دينارا ب”غياب أحكام تجبر الأشخاص الراغبين في إبدال الأوراق النقدية على فتح حسابات لدى البنوك لتنزيل قيمة هذه الأوراق” مشيرا الى أن العديد من الدول على غرار الهند وفنزويلا، التي اتخذت مثل هذا الإجراء “لم تتمكن من ضمان النتائج المرجوة”.

وذكر، في المقابل، بأنّه اتخذ عديد الإجراءات للحد من الاقتصاد الموازي والحد من استخدام النقد في عمليات الدفع وأنه يعمل حاليا بالتعاون مع جميع الأطراف المتدخلة في منظومة الدفع على توفير متطلبات تطوير الدفع الالكتروني (الدفع بواسطة الهاتف الجوال، البطاقة البنكية، الانترنت).

وأشارت الوثيقة الى أن البنك يدرس، حاليا، إمكانية التخفيض في تسعيرة الخدمات المصرفية المتعلقة بالدفع الالكتروني لتحفيز المواطنين على القيام بعمليات الدفع الإلكتروني والحد من استخدام النقد في عمليات الدفع علاوة على التّسريع في استكمال إعداد منشور يتعلق بوضع إطار قانوني ينظم مراقبة أنظمة ووسائل الدفع.

يذكر أن البنك المركزي أصدر منشورا تحت عدد 7 لسنة 2018 يتعلق بممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب صرف هدفه الاساسي توجيه جزء من العملة الصعبة المتداولة في السوق الموازية نحو القطاع البنكي ومنشورا ثانيا تحت عدد 16 لسنة 2018 يتعلق بالقواعد المنظمة لنشاط وسير مؤسسات الدفع.

IFM

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In إقتصاد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *